WHO / Panos Pictures / Saiyna Bashir
Health worker Ishrat M. visit a village during a door-to-door campaign for malaria outbreak response and prevention in Sohbatpur, Pakistan.
© الصورة

التغطية الصحية الشاملة

5 تشرين الأول/أكتوبر 2023

حقائق رئيسية 

  • لقد خرج العالم عن المسار الصحيح من أجل إحراز تقدم كبير نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (المقصد 3-8 من أهداف التنمية المستدامة) بحلول عام 2030. وشهدت التحسينات في تغطية الخدمات الصحية ركوداً منذ عام 2015، وازدادت نسبة السكان الذين واجهوا مستويات كارثية من الإنفاق الصحي من الجيوب الخاصة زيادة مستمرة منذ عام 2000. ويتسق هذا النمط العالمي في جميع المناطق وغالبية البلدان.
  • ارتفع مؤشر الخدمات المقدمة في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة من 45 إلى 68 بين عامي 2000 و2021. ومع ذلك، فقد تباطأ التقدم الأخير في زيادة التغطية مقارنة بمكاسب ما قبل عام 2015، إذ ارتفع 3 نقاط فقط في المؤشر بين عامي 2015 و2021، ولم يظهِر أي تغيير منذ عام 2019.
  • انخفضت النسبة المئوية للسكان غير المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية بحوالي 15% بين عامي 2000 و2021، وأُحرز تقدم ضئيل بعد عام 2015. ةيشير ذلك إلى أنه في عام 2021، لم يكن حوالي 4.5 مليار شخص مشمولين بالكامل بالخدمات الصحية الأساسية.
  • يواجه مليارا شخص تقريباً صعوبات مالية، بما في ذلك مليار شخص يعانون من النفقات الصحية الكارثية من الجيوب الخاصة (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3-8-2)، أو 344 مليون شخص يغرقون في الفقر المدقع بسبب التكاليف الصحية.
  • زادت جائحة كوفيد-19 تعطيل الخدمات الأساسية لدى 92% من البلدان في ذروة الجائحة في عام 2021. وفي عام 2022، أبلغت كذلك نسبة 84% من البلدان عن حصول اضطرابات.
  • وسعياً إلى إعادة البناء على نحو أفضل، توصي المنظمة بإعادة توجيه النُظم الصحية باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية. ويمكن تنفيذ معظم التدخلات الأساسية للتغطية الصحية الشاملة (90%) باتباع نهج الرعاية الصحية الأولية، وهو ما قد يؤدي إلى إنقاذ أرواح 60 مليون شخص وزيادة متوسط العمر المتوقع العالمي بمقدار 3.7 سنوات بحلول عام 2030. 

لمحة عامة

تعني التغطية الصحية الشاملة أن يحصل جميع الأشخاص على المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الجيدة اللازمة متى وأينما يحتاجون إليها، دون التعرض لضائقة مالية. وتشمل السلسلة الكاملة من الخدمات الصحية الأساسية، من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة طيلة العمر.

ويتطلّب توفير هذه الخدمات وجود عاملين في مجالي الصحة والرعاية يتمتعون بمزيج أمثل من المهارات على جميع مستويات النظام الصحي ويُوزَّعون توزيعاً منصفاً ويُزوَّدون بالدعم الكافي بإتاحة منتجات مضمونة الجودة ويعملون في ظل ظروف من العمل اللائق.

وحماية الناس من العواقب المالية الناشئة عن دفع تكاليف الخدمات الصحية من أموالهم الخاصة يحدّ من خطر وقوعهم في الفقر بسبب تكلفة الخدمات والعلاجات اللازمة التي تجبرهم على إنفاق مدخرات العمر أو بيع الأملاك أو الاقتراض، ممّا يدمر مستقبلهم ومستقبل أولادهم في أغلب الأحيان.

وتحقيق التغطية الصحية الشاملة غاية من الغايات التي حدّدتها بلدان العالم عندما اعتمدت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وقد أكّدت البلدان مجدداً في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة في عام 2019 أن الصحة تُعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وحصيلة لهذه التنمية المستدامة ومؤشراً لها. ويستهدف برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2025 بينما يسهم أيضاً في تحقيق الغايتين المتمثلتين في حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والرفاه.

التقدم المحرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

قبل حدوث جائحة كوفيد-19، كان التقدم المحرز نحو التغطية الصحية الشاملة متعثراً بالفعل. ولم تستمر وتيرة التقدم المثيرة للإعجاب في توسيع نطاق تغطية الخدمات قبل عام 2015، إذ ارتفع مؤشر الخدمات المقدمة في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3-8-1) بمقدار 3 نقاط فقط ليصل إلى 68 بحلول عام 2019، وبقي راكداً عند هذا المستوى حتى عام 2021. ويشير ذلك إلى أنه في عام 2021، لم يكن حوالي 4.5 مليار شخص مشمولين بالكامل بالخدمات الصحية الأساسية. وارتفعت نسبة السكان الذين يتكبدون نفقات كارثية من الجيوب الخاصة (الهدف 3-8-2 من أهداف التنمية المستدامة) ارتفاعاً مستمراً من 9.6% في عام 2000 إلى 13.5% في عام 2019، عندما تجاوزت مليار شخص. وعلاوة على ذلك، في عام 2019، أوقعت النفقات الصحية من الجيوب الخاصة 344 مليون شخص إضافي في الفقر المدقع و1.3 مليار شخص في الفقر النسبي. وفي المجموع، في عام 2019، واجه مليارا شخص شكلاً ما من أشكال الضوائق المالية (الكارثية أو المؤدية إلى الفقر أو كليهما).

كما أن النمط العالمي لركود التقدم مؤخراً في تغطية الخدمات، بالتوازي مع زيادة النفقات الصحية الكارثية بشكل مستمر، هو نمط متسق في جميع المناطق وفئات الدخل القطرية ومعظم البلدان، على جميع مستويات الدخل.

وما برحت أوجه عدم المساواة تطرح تحدياً أساسياً في مجال تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وحتى عندما يُحرز تقدم على الصعيد الوطني في مجال تغطية الخدمات الصحية، تخفي البيانات المجمعة أوجه عدم المساواة داخل البلدان. وعلى سبيل المثال، تكون تغطية الخدمات المرتبطة بالصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والمراهق عادة أفضل لدى الأشخاص الأثرى وذوي مستوى التعليم الأعلى والمقيمين في المناطق الحضرية، وخصوصاً في البلدان المنخفضة الدخل. وفيما يخص الضوائق المالية، تشيع النفقات الصحية الكارثية من الجيوب الخاصة بدرجة أكبر في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية تضم أفراداً من كبار السن (ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر). والأشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية أفقر حالاً، وفي مناطق ريفية، وفي أسر معيشية تضم أفراداً من كبار السن (ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر)، هم أكثر عرضة للانجرار بقدر أكبر إلى هاوية الفقر بسبب النفقات الصحية من الجيوب الخاصة. ومن الأساسي رصد أوجه عدم المساواة في مجال الصحة من أجل تحديد الفئات السكانية المحرومة وتتبعها بهدف تزويد صانعي القرارات بقاعدة بيّنات يستندون إليها لوضع سياسات وبرامج وممارسات أكثر تركيزاً على الإنصاف من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجياً. ومن الضروري أيضاً جمع بيانات أفضل بشأن أوجه عدم المساواة بين الجنسين وأوجه الحرمان الاجتماعي والاقتصادي والمشاكل المحددة التي يواجهها السكان الأصليون واللاجئون والمهاجرون المشردون بسبب النزاعات والأزمات الاقتصادية والبيئية.

وفي ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2021، تعطّلت الخدمات الأساسية لدى 92% من البلدان. وفي عام 2022، بقيت نسبة 84% من البلدان تبلّغ عن اضطرابات. وفي عام 2021، لم يحصل حوالي 25 مليون طفل دون سن الخامسة على التمنيع الروتيني. وسُجلت تفاوتات صارخة في إتاحة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إذ بلغت نسبة السكان المطعمين في المتوسط 34% في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بنسبة 73% في البلدان المرتفعة الدخل، حتى شهر حزيران/يونيو 2023. وزاد تعطيل الخدمات أيضاً في إطار تدخلات الرعاية الطارئة والحاسمة والجراحية التي يُحتمل أن تنقذ الأرواح، مما أثر على الأرجح تأثيراً شديداً في الحصائل الصحية في الأمد القريب. 

وتوصي المنظمة بإعادة توجيه النُظم الصحية لتستهدف الرعاية الصحية الأولية كأساس للتغطية الصحية الشاملة باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية. والرعاية الصحية الأولية هي أكثر النُهج شمولاً وإنصافاً وفعالية ومردودية وكفاءة لتعزيز صحة الناس البدنية والنفسية، فضلاً عن رفاههم الاجتماعي. وهي تمكن من الوصول الشامل والمتكامل إلى الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من البيئات اليومية للناس. وتسمح الرعاية الصحية الأولية أيضاً بإتاحة المجموعة الكاملة من الخدمات والمنتجات عالية الجودة التي يحتاجها الأفراد للتمتع بالصحة والرفاه، ممّا يحسن التغطية والحماية المالية. ويمكن تحقيق كفاءات كبيرة من حيث التكلفة، ويمكن تقديم معظم التدخلات الأساسية للتغطية الصحية الشاملة (90%) من خلال نهج الرعاية الصحية الأولية. ويمكن تحقيق ما يناهز 75% من المكاسب المتوقعة في مجال الصحة بفضل أهداف التنمية المستدامة عن طريق الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما من خلال إنقاذ حياة أكثر من 60 مليون شخص وزيادة متوسط العمر المتوقع في العالم بما مقداره 3.7 سنوات بحلول عام 2030.

وينبغي أن يحدث تعزيز النُظم الصحية بناءً على الرعاية الصحية الأولية تأثيراً يمكن قياسه في مجال الصحة في البلدان.

هل يمكن قياس تحقيق التغطية الصحية الشاملة؟

نعم.

يقيس مقصد التغطية الصحية الشاملة لأهداف التنمية المستدامة قدرة البلدان على ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، وقتما وحيثما احتاجوا إليها، دون مواجهة صعوبات مالية. وتشمل السلسلة الكاملة من الخدمات الصحية الأساسية، من تعزيز الصحة إلى الوقاية والحماية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطفة. ويُستخدم المؤشران التاليان لتتبع التقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة:

  • تغطية الخدمات الصحية الأساسية (المؤشر 3-8-1 لأهداف التنمية المستدامة)؛
  • النفقات الصحية الكارثية (والمؤشرات ذات الصلة) (المؤشر 8-3 2 لأهداف التنمية المستدامة).

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في صفحة الأسئلة والأجوبة المتاحة هنا.

وترد البيانات المفصّلة في مستودع البيانات للمرصد الصحي العالمي للمنظمة عن التغطية الصحية الشاملة. ويمكن تنزيل ملفات تعريف البلدان من الصفحة التالية: https://data.who.int/.

واستناداً إلى هذه البيانات، تنشر المنظمة تقارير عالمية عن التغطية الصحية الشاملة كل عامين. انظر التقارير هنا.

استجابة المنظمة

ترتكز التغطية الصحية الشاملة ارتكازاً راسخاً على دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1948 الذي يعلن الصحة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وينص على الالتزام بضمان تمتع الجميع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

وتوصي المنظمة بإعادة توجيه النُظم الصحية لتستهدف الرعاية الصحية الأولية كأساس للتغطية الصحية الشاملة باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية. وفي البلدان ذات النُظم الصحية الهشة، تركّز المنظمة على المساعدة التقنية لإرساء المؤسسات الوطنية وعلى توفير الخدمات لسد الفجوات الحرجة في حالات الطوارئ. وفي السياقات التي تكون فيها النُظم الصحية أكثر متانةً، توجّه المنظمة تأثير الصحة العامة إلى تحقيق التغطية الصحية للجميع من خلال الحوار بشأن سياسات تدعم نُظم المستقبل والدعم الاستراتيجي لتحسين الأداء.

ولكن المنظمة لا تعمل لوحدها، إذ تتعاون مع عدة جهات شريكة مختلفة في أوضاع مختلفة ولأغراض مختلفة من أجل إحراز التقدم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع أرجاء العالم.

وتشمل بعض شراكات المنظمة ما يلي: