مركز وسائل الإعلام

العنف الممارس ضد المرأة

العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها

صحيفة وقائع
تشرين الثاني/ نوفمبر 2016


الوقائع الرئيسية

  • يمثّل العنف الممارس ضد المرأة- سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها- إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان.
  • تشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء (35%) من النساء في أنحاء العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء.
  • الكثير من هذا العنف، هو عنف الشريك. تفيد في المتوسط نسبة 30% من النساء المرتبطات بعلاقة مع شريك بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن في حياتهن في جميع انحاء العالم.
  • هناك على الصعيد العالمي نسبة تصل إلى 38% من جرائم قتل النساء التي يرتكبها شركاء حميمون.
  • يتسبّب هذان الشكلان من العنف في ظهور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وقد تزيد من درجة التعرّض لفيروس الأيدز.
  • من عوامل الخطر التي تدفع الفرد إلى ممارسة العنف ضد المرأة تدني مستوى التعليم والتعرّض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو شهادة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة وتعاطي الكحول على نحو ضار والسلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف، وعدم المساواة بين الجنسين.
  • من عوامل الخطر التي تسفر عن وقوع الفرد ضحية لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي تدني مستوى التعليم وشهادة حالات من العنف بين الشركاء وتعاطي الكحول على نحو ضار والتعرّض للإيذاء في مرحلة الطفولة والسلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف وعدم المساواة بين الجنسين.
  • تُسند البرامج المدرسية المعنية بالوقاية من العلاقات العنيفة القائمة بين الشباب (أو العنف الممارس أثناء المواعدات الغرامية) في البلدان المرتفعة الدخل ببعض البيّنات التي تثبت فعاليتها.
  • ثبت في المواضع المنخفضة الدخل أن الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة تمكين المرأة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل توفير التمويل المتناهي الصغر جنباً إلى جنب مع التدريب على المساواة بين الجنسين والمبادرات المجتمعية التي تعالج أوجه عدم المساواة بينهما وادقان مهارات التواصل، هي استراتيجيات فعالة إلى حد ما في مجال تقليل معدلات العنف الممارس ضد المرأة على يد العشير.
  • قد تسبّب حالات النزاع والأوضاع التي تعقب النزاع وحالات النزوح في تفاقم العنف القائم وفي ظهور أشكال عنف إضافية تُمارس ضد المرأة.

مقدمة

تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه "أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر يعني سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة او من قبل شريك سابق يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.

العنف الجنسي يعني ‘أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه’.

نطاق المشكلة

توفر المسوحات السكانية التي تستند إلى تقارير الضحايا أدق التقديرات بشأن انتشار العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في المواقع التي لا تشهد حدوث نزاعات. فيما يلي ما تبيّن من "الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية عن صحة المرأة والعنف المنزلي المُمارس ضدها في عدة بلدان" (عام 2005) شملت عشرة بلدان هي أساساً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بشأن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً:

  • أبلغت 15% منهن في اليابان و71% منهن في إثيوبيا وبيرو عن تعرّضهن لعنف جسدي و/أو عنف جنسي مارسه ضدهن عشراؤهن؛
  • أبلغت 0.3% إلى 11.5% من النساء عن تعرّضهن لعنف جنسي مارسه ضدهن أشخاص غير عشرائهن منذ سن الخامسة عشر؛
  • تفيد كثير من النساء بأنّ أوّل تجربة جنسية عرفنها لم تتم بموافقتهن (17% من النساء في المناطق الريفية في تنزانيا، 24% في المناطق الريفية من بيرو، و30% في المناطق الريفية من بنغلاديش بلغوا أن أول تجربة جنسية لم تتم بموافقتهن).

في عام 2013، أجرت المنظمة تحليلاً بالاشتراك مع كلية لندن للتصحّح وطب المناطق المدارية ومجلس البحوث الطبية على أساس البيانات الواردة حالياً من أكثر من 80 بلداً، وتبيّن من التحليل أن ثلث النساء تقريباً (30%) من إجمالي نساء العالم أجمع من اللواتي يقمن علاقات قد تعرضن للعنف الجسدي و/ أو الجنسي على يد عشرائهن. وتشير التقديرات إلى أن معدل انتشار هذا العنف يتراوح بين 23.2% في البلدان المرتفعة الدخل و24.6% في إقليم غرب المحيط الهادئ و37% في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة و37.7% في إقليم جنوب شرق آسيا. وعلاوة على ذلك، يوجد على الصعيد العالمي نسبة تصل إلى 38% من جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن. وبالإضافة إلى العنف الممارس على يد العشير، تبلّغ نسبة 7% من النساء في العالم عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير العشير، برغم محدودية البيانات عن هذا الموضوع.

الرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها، ويلحق الاعتداء الجنسي على الأطفال الضرر بالفتيان والفتيات على حد سواء، فالدراسات الدولية تبيّن أنّ نسبة 20% تقريباً من النساء وأخرى تتراوح بين 5 و10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة. كما يشكّل العنف فيما بين الشباب، بما فيه العنف المُمارس أثناء المواعدات الغرامية، مشكلة كبرى.

عوامل الخطر

توجد العوامل التي تبيّن وجود علاقة بينها وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع قاطبة. وهناك بعض العوامل المرتبطة بمقترفي العنف وبعض العوامل المرتبطة بضحايا العنف، وهناك أيضاً بعض العوامل المرتبطة بكلا الفئتين.

فيما يلي بعض عوامل الخطر فيما يخص كلا من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي:

  • تدني مستويات التعليم (مقترفو العنف وضحاياه)؛
  • التعرّض لإيذاء في مرحلة الطفولة (مقترفو العنف وضحاياه)؛
  • شهادة حالات من العنف بين الأبوين (مقترفو العنف وضحاياه)؛
  • اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (مقترفو العنف)؛
  • تعاطي الكحول على نحو ضار (مقترفو العنف وضحاياه)؛
  • تعدّد العشيرات أو اشتباههن في خيانة العشير (مقترفو العنف)؛
  • والسلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف وعدم المساواة بين الجنسي (مقترفو العنف وضحاياه).

وفيما يلي بعض من عوامل الخطر فيما يخص العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر:

  • خلفية اقتراف العنف أو خلفية الوقوع ضحية له؛
  • الخلافات التي تحدث بين الزوجين وعدم رضا أحدها عن الآخر؛
  • الصعوبات المواجهة في التواصل بين الشركاء.

وفيما يلي بعض من عوامل الخطر المؤدية إلى اقتراف العنف الجنسي:

  • المعتقدات الخاصة بشرف الأسرة والعفاف؛
  • المذاهب الداعية إلى تلبية استحقاقات الذكور الجنسية؛
  • ضعف العقوبات المفروضة على مقترفي العنف الجنسي.

وهناك علاقة قوية بين تدني مركز المرأة مقارنة بمركز الرجل واللجوء المنهجي للعنف من أجل تسوية النزاعات وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي الممارس من قبل أيّ شخص آخر.

الآثار الصحية

يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى إصابة من يتعرّضون له وأطفالهم بمشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وخيمة على المديين القريب والبعيد، وإلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية.

  • يمكن أن يسفر العنف ضد المرأة عن عواقب مميتة، كالقتل أو الانتحار.
  • يمكن أن تنجم عن العنف إصابات، إذ يوجد نسبة 42% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف الشريك الحميم يبلّغن عن تعرضهن لإصابة من جراء هذا العنف.
  • يمكن أن يخلّف عنف الشريك الحميم والعنف الجنسي حالات حمل غير مرغوب فيها وحالات إجهاض محرّض عليها ومشاكل صحية نسائية والإصابة بعدوى أمراض منقولة جنسياً، ومنها عدوى فيروس العوز المناعي البشري. وتبيّن من تحليل أُجرِي في عام 2013 أن احتمال إصابة النساء اللاتي يتعرضن لاعتداءات جسدية أو جنسية بعدوى مرض منقول جنسياً، وبفيروس العوز المناعي البشري في بعض المناطق، هي أعلى بمرة ونصف المرة من سواهن من غير المعرضات لعنف الشريك، كما أن احتمال تعرضهن للإجهاض يتضاعف أيضاً.
  • كما يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر أثناء فترة الحمل إلى زيادة احتمال وقوع الإجهاض التلقائي والإملاص والوضع قبل تمام فترة الحمل وانخفاض وزن الطفل عند الميلاد.
  • يمكن أن تؤدي هذه الأشكال من العنف إلى الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للرضوخ ومشاكل في النوم واضطرابات في الأكل ومحن عاطفية ومحاولات انتحار. ورأت الدراسة نفسها أن احتمال إصابة النساء المعرضات لعنف الشريك الحميم بالاكتئاب ومشاكل الشرب يزداد إلى ضعفين تقريباً، وإلى أكثر من ذلك بين اللائي يتعرضن للعنف الجنسي على يد غير الشركاء.
  • يمكن أن تشمل الآثار الصحية أيضاً الإصابة بالصداع وآلام في الظهر والبطن واضطرابات في الألياف العضلية والجهاز الهضمي ومحدودية الحركة واعتلال الصحة بشكل عام.
  • يمكن أن يؤدي العنف الجنسي، لاسيما أثناء الطفولة، إلى زيادة احتمال التدخين وإدمان المخدرات والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة في مرحلة لاحقة من العمر. كما توجد علاقة بين التعرّض لذلك العنف في الصغر وممارسته (فيما يخص الذكور) أو الوقوع ضحية له (فيما يخص الإناث) عند الكبر.

الآثار التي يتحمّلها الأطفال

  • من المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم.
  • تم الكشف أيضاً عن وجود علاقة بين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر وارتفاع معدلات وفيات الرضّع والأطفال ومعدلات إصابتهم بالأمراض (مثل أمراض الإسهال وحالات سوء التغذية).

الآثار الاجتماعية والاقتصادية

يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلّف آثاراً عديدة على المجتمع قاطبة. فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة وعدم التمكّن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن إلاّ بشكل محدود.

الوقاية والاستجابة

هناك عدد متزايد من الدراسات المعدّة جيداً لغرض النظر في مدى فعالية برامج الوقاية والاستجابة، ويلزم توفير المزيد من الموارد من أجل تعزيز جانبي الوقاية والاستجابة، بما فيهما الوقاية الأولية، فيما يخص العنف الممارس على يد العشير والعنف الجنسي، أي الحيلولة دون حدوثهما قبل كل شيء.

فيما يتعلق بالوقاية الأولية، ثمة بيّنات معيّنة وافدة من بلدان مرتفعة الدخل تفيد بأن البرامج المدرسية لوقاية المراهقين من العنف الممارس في إطار علاقات المواعدة الغرامية قد أثبتت فعاليتها، غير أنّه ينبغي مع ذلك تقييم تلك البرامج لأغراض استخدامها في الأماكن الشحيحة الموارد. وفيما يلي عدة استراتيجيات أخرى من استراتيجيات الوقاية الأولية التي أثبتت أنها واعدة ولكن يلزم مواصلة تقييمها: الاستراتيجيات التي تجمع بين التمكين الاقتصادي للمرأة ودورات التدريب على المساواة بين الجنسين؛ وتلك التي تسعى إلى تعزيز المهارات في مجالي التواصل وصون العلاقات فيما بين الأزواج وداخل المجتمعات المحلية؛ وتلك التي تحدّ من فرص الحصول على الكحول ومن تعاطيه على نحو ضار؛ وتلك التي ترمي إلى تغيير القواعد الثقافية الخاصة بنوع الجنس.

لتحقيق تغيير مستديم، فأنه من الضروري سنّ تشريعات ووضع سياسات التي تمكّن من:

  • التصدي للتمييز الممارس ضد المرأة
  • تعزيز المساواة بين الجنسين؛
  • دعم المرأة؛
  • المساعدة في المضي قدماً صوب وضع قواعد ثقافية أكثر سلمية.

ويمكن أن تسهم استجابة القطاع الصحي المناسبة إسهاماً كبيراً في توقي العنف. وعليه فإنّ توعية مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات وتثقيفهم من الاستراتيجيات الأخرى التي تكتسي أهمية في هذا الصدد. ولا بدّ، للتصدي بشكل كامل لآثار العنف وتلبية احتياجات الضحايا/الناجين، من استجابة متعدّدة القطاعات.

استجابة منظمة الصحة العالمية

تتعاون المنظمة مع عدد من الشركاء على القيام بما يلي:

  • إنشاء قاعدة بيّنات عن حجم العنف الممارس ضد المرأة وطبيعته في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل توثيق وتقدير معدلات هذا العنف وعواقبه، بوسائل منها تحسين أساليب تقدير العنف الممارس ضد المرأة في سياق رصد بلوغ أهداف التنمية المستدامة. وهذا أمر أساسي لفهم حجم وطبيعة المشكلة على الصعيد العالمي وبدء العمل في البلدان.
  • تعزيز البحوث والقدرات البحثية لتقييم التدخلات اللازمة لمعالجة مشكلة عنف الشريك؛
  • إجراء بحوث عن التدخلات من أجل اختبار وتحديد التدخلات الفعالة التي ينفذها قطاع الصحة في ميدان معالجة مشكلة العنف الممارس ضد المرأة.
  • وضع إرشادات تقنية فيما يخص الوقاية من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والوقاية من العنف الجنسي بالاستناد إلى البيّنات، وفيما يتعلّق بتعزيز استجابة القطاع الصحي لهذين الشكلين من العنف؛
  • نشر المعلومات على البلدان ودعم الجهود الوطنية من أجل المضي قدماً بحقوق المرأة وتوقي العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها، والاستجابة لمقتضياتهما؛
  • دعم البلدان لتعزيز استجابة القطاع الصحي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك تنفيذ أدوات منظمة الصحة العالمية والمبادئ التوجيهية.
  • التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية من أجل الحد/التخلص من العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها في جميع أنحاء العالم.