مجلة منظمة الصحة العالمية

التعويض بدون إثبات الخطأ التالي للأحداث الضائرة المنسوبة إلى التلقيح: مراجعة البرامج الدولية

Clare Looker & Heath Kelly

لقد نُفِذَت برامج تقديم التعويضات بدون إثبات الخطأ التالي للأحداث الضائرة المنسوبة إلى التلقيح في 19 بلداً حول العالم، كان أولها ألمانيا عام 1961، وأخرها المجر عام 2005. وقد أَجْرَى الباحثون مراجعة لهذه البرامج وحدّدوا العناصر الشائع تداولها في جميع البرامج مثل: الإدارة والتمويل، وشروط التأهل للتعويض، وعملية اتخاذ القرار، ومعيار الاستحقاقات، وعناصر التعويض، والحقوق في الدعاوى القضائية. وكانت أغلب البرامج تُدَار عن طريق الولاية أو الحكومة الوطنية ماعدا في فنلندا والسويد حيث يجري تنسيقها من قبل مُصَنّعيّ الأدوية. ومع أن التمويل يُقَدَم عادة من الخزانة، إلا أن الصين (مقاطعة الصين، تايوان) والولايات المتحدة الأمريكية تفرضان ضرائب على جرعات اللقاحات التي تم توزيعها. وتُتَخَذ قراراتُ التعويض عن طريق معايير ثابتة أو على أساس تقييم كل حالة على حدة، لكن معايير البيّنات المطلوبة عادة ما تكون أدنى مما هو مطلوب في الحالات المعروضة على المحاكم. وتشمل المزايا المُقَدَمة في البرامج التكاليف الطبية، ورواتب للإعاقات، وفوائد عن الخسائر غير الاقتصادية والوفاة. وتتيح أغلب البلدان للمدَّعين التماس الأضرار القانونية من خلال المحاكم أو عن طريق مخطط لسداد التعويض ولكن لا تسمح للاثنين معاً. واستنتج الباحثون أن مختلف البرامج، المستندة إلى مبادئ أخلاقية، كانت ناجحة وقابلة للتطبيق مالياً في البلدان المتقدمة في أنحاء العالم. ويعتقد الباحثون أن هناك حجة قوية لتنفيذ هذه البرامج على نطاق واسع في سائر البلدان المتقدمة.

شارك