معلومات عن المنظمة

كلمة ترحيب مــن المديــرة العامــة للمنظمة

كانون الثاني/ يناير 2014

WHO

مع بلوغ عملية إصلاح المنظمة مرحلة النضج يسعدني أن أرحب بكم في هذا الموجز الرابع عن الإنجازات الأخيرة. إن جهودنا تمضي قدماً على طريق جعل عمل المنظمة أشد اتساماً بالتنظيم، والاستراتيجية، والواقعية. ونحن نلاحظ بعض العلامات الجيدة الدالة على أن الإصلاحات تحسن الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل المنظمة، وهو ما يحظى بترحيب حار من جانب دولنا الأعضاء.

وعُقد حوار ثانٍ خاص بالتمويل في تشرين الثاني/ نوفمبر بروح من الصراحة والانفتاح لاستطلاع السبل الكفيلة بضمان التمويل الكافي لكل وظائف المنظمة الأساسية. وستعمل المنظمة على نحو أشد كفاءة وفعالية عند تحديدنا للثغرات التمويلية واتخاذنا للتصحيحات المناسبة.

وحينما بدأنا بهذه الحوارات التي لا سابق لها كنا نعلم أنها ستوفر خبرة تعليمية لكل منا، إلا أننا لم نكن واثقين تماماً بشأن ما ستُسفر عنه. وإني أعتقد أننا نستطيع الآن أن نخلُص إلى أن الثقة كانت من بين الحصائل الرئيسية للحوارات. فقد عُرضت بعض المشكلات وأوجه القصور التي طال عهدها على الملأ وبُذلت جهود واسعة لتحديد التدابير العلاجية العملية لها. وأُطلقت بوابة إلكترونية جديدة مفتوحة المصدر لدعم القرارات الخاصة بالتمويل قبل الاجتماع، ولقيت الترحيب على الفور باعتبارها أداة جديدة مهمة من أدوات الشفافية والمساءلة.

ونوقشت مسألة الإصلاح التنظيمي خلال اجتماع عُقد في تشرين الثاني/ نوفمبر وضم رؤساء جميع المكاتب القطرية للمنظمة. ومع أن هذه المكاتب تُعنى باحتياجات قطرية شديدة التنوع فلقد توحدت الأصوات في الدعوة إلى تغييرات محددة يمكن لها أن تنهض بأدائنا ومساهمتنا في توفير الصحة لسكان البلدان المعنية.

ويجري العمل على مواءمة إصلاحات الموارد البشرية، بما في ذلك تبسيط عمليات تعيين الموظفين واختيارهم، مع الاحتياجات البرمجية، واحتياجات الموظفين المتعلقة بالتعلم والتطوير المهني، والحقائق المالية. وترمي الإصلاحات إلى اجتذاب المواهب, والاحتفاظ بها، وإرساء بيئة مواتية. وثمة إقرار بالحاجة إلى توازن صحي بين العمل والحياة الخاصة تشجعه السياسات الصديقة للأسرة.

وأخيراً فإن النشرة الإخبارية تصف أمراً آخر لم يسبق له مثيل ألا وهو: سياسة جديدة تكفل النفاذ الحر إلى البحوث الصادرة عن المنظمة أو الممولة من جانبها والمنشورة في الكتب والمجلات الخارجية. وستُزال حواجز تسديد الرسوم أمام الجميع، مما يعزز من شهرة وأثر مساهمات المنظمة في ميدان البحوث. كما أن هذه السياسة تؤكد التزامي الثابت بالإنصاف.

ولعل الأهم من كل ذلك أن الدول الأعضاء ما تزال منخرطة انخراطاً عميقاً في عملية الإصلاح وراضية عموماً عن التحسينات الملموسة الجاري إدخالها. وهذه الدول ترى بأم العين تحقيق بعض النتائج.

شارك